آيا مردمسالاری ليبرال می‌تواند در جامعه‌ای ملهَم از اعتقادات و اصول اسلامی و شکل‌گرفته با تجربه‌ و سنّت اسلامی کار کند؟ البته، در وهله‌ی نخست و شايد منحصراً، به عهده‌ی مسلمانان است که پيام خالص و آغازين دين‌شان را تأويل و بازتأويل کنند و تصميم بگيرند که چه مقدار از آن را باقی نگه دارند و به چه شکل ميراث انباشته‌ی چهارده قرن تاريخ و فرهنگ اسلام را غنا بخشند. همه‌ی مسلمانان به پرسشی که پيشتر مطرح شد پاسخهايی يکسان نمی‌دهند، اما اکثر آنان به پاسخی تکيه می‌کنند که غالب می‌شود.

سيخونک ضعف

در ١۴ دسامبر ١۹٠۹، سلطان عثمانی محمد پنجم، در سخنانی که از تخت سلطنت در برابر مجلس عثمانی ايراد کرد، از تعهد وزارتش به «حکومت مشروطه و شورايی ... راه امن و نجات که شريعت شريف و هم عقل و هم نقل آن را تجويز می‌کند» سخن گفت. محتوای اين سخنان و نحوه‌ی ايراد آن مبيّن موقعيت تازه‌ای بود که بعد از انقلاب ترکهای جوان در سال ١۹٠۸ و سرکوب شورش ضدانقلابی در بهار ١۹٠۹ به وجود آمد. شاهنشاهی عثمانی، با اعاده‌ی قانون اساسی، به سلطنت مشروطه تبديل شده بود، و سخنی که سلطان به سبک انگليسی در برابر مجلس ايراد کرد به قلم وزيرانش برای او نوشته شده بود که سياستهای او را بيان می‌کردند. زبان مورد استفاده در اين سخنان جالب توجه و افشاگر بود. اصطلاحی که در قرن نوزدهم برای اشاره به اين رويّه‌ی تازه جعل شد، «مشروطيت» است؛ «مشورت»، اصطلاحی قديمی با تداعيهای بسيار است که هم از عرف سياسی عثمانی گرفته شده است و هم از آثار اسلامی در باب سياست. تداعی اسلامی برآمده از استفاده‌ی اين اصطلاح با ذکر «شريعت شريف» و «عقل و نقل» صراحت می‌يابد که معمولاً ورد زبان متکلمان مسلمان است. ميل به عاريه گرفتن يا تقليد کردن از نهادهای غربی مفيد پنداشته می‌شود و ارائه‌ی آنها تا اندازه‌ای به‌منزله‌ی نمايانگر بازگشت به اصول اسلامی اصيل و آغازين، صفت بارز اکثر مصلحان مسلمان قرن نوزدهم و برخی از مصلحان قرن بيستم است. ميل به چنين تحولی عمدتاً ناشی از آگاهی روزافزون از نيرومندی و ثروت غرب در مقايسه با ضعف و فقر جهان اسلام است. کشف يا ابداع اسلاف اسلامی برای ايجاد اين گونه تحولات سياسی قابل قبول برای مردمان مغرور و عميقاً محافظه‌کار جامعه‌ای که خود سنتهای دينی - سياسی قديمی و نيرومندی دارد لازم شمرده می‌شود — اين خصوصيات آخر از جمله شامل تحقير عميق نسبت به کافران و همه‌ی سنن آنان است. درس آموختن در اموری بنيادی، همچون رفتار حکومت، از کسانی که مدتها در ميان مسلمانان کوردل و جاهل شمرده می‌شده‌اند کار آسانی نيست.

 آگاهی مسلمانان از ضعف و شکست نخست در اوايل قرن هجدهم جلوه‌ی معناداری يافت که در پی شکست فلاکتبار محاصره‌ی دوم وين (١۶۸٣) و معاهده‌ی کارلوويتس (١۶۹۹)، نخستين بار دشمنی نيرومند به حکومت عثمانی شکست را تحميل کرد. شکستها و عقب‌نشینی‌هايی نيز پيش از آن وجود داشت — اخراج نهايی مغربيها از اسپانيا، خاتمه دادن به يوغ تاتارها در روسيه، استقرار نيروهای دريايی اروپای غربی در سرزمينهای اسلامی جنوب و جنوب شرقی آسيا. اما همه‌ی اينها به معنايی در حاشيه بود و به نظر می‌آمد که تأثيری اندک در سرزمينهای مرکزی جهان اسلام و خاورميانه گذاشته بود، يعنی در جايی که شاهنشاهی عثمانی، آخرين و از بسياری جهات بزرگترين شاهنشاهی نظامی جهان اسلام، به انجام دادن وظيفه‌اش به عنوان شمشير و سپر اسلام در پيکار طولانی عليه مسيحيت همچنان ادامه می‌داد. اين آگاهی از ضعف مدتی عمدتاً محدود به نخبگان حاکم عثمانی بود، نخستين فشار توازن تغييريافته‌ی نيروها، در حالی که بقيه‌ی جمعيت هنوز در کنف حمايت قدرت مسلح دولت عثمانی بود تا آنان را هم در برابر تاخت و تاز مصون دارد و هم در برابر واقعيت، حتی در حضيض قدرت نظامی سهمناک آن. واژگان بحث به‌طور مشابه محدود به امور نظامی و به اسلحه‌ها و آموزش نظامی و سازماندهی نظامی بود، چون تا مدت زمانی تنها از اين حيث بود که مسلمانان طعم برتری روزافزون بر غرب را چشيدند. وقايع اواخر قرن هجدهم — روسها در دريای سياه، فرانسه در مصر — برتری اروپاييان را به‌طور بارزی آشکار ساخت. اين توالی شکستهای نظامی برای مردم جامعه‌ای دينی و دارای تاريخی طولانی از پيروزی نظامی و سياسی، که در روزگار حيات بنيانگذارش آغاز شد، و با آگاهی مغرور از اين تاريخ مقدس، بسيار خفت‌آور بود.

همان موقع برخی، از جمله مصلحان، مدلل می‌کردند که برتری نظامی اروپاييان ناشی از مسائل غيرنظامی است، و به‌ويژه از دو بابت است — يکی اقتصادی و ديگر سياسی. برخی منابع قدرت غرب را به‌طور مشخص‌تر صنعتی شدن و حکومت مشروطه می‌دانستند. شکستهای عربها در جنگ با اسرائيل، به‌ويژه در ١۹۴۸ و در ١۹۶۷، اين بحث بزرگ را احيا کرد که خطای عربها در کجاست، و به‌طور وسيعتر، خطای جامعه‌ی اسلامی، و  برای برطرف کردن اين خطا چه کار می‌توان کرد. عربها نيز، مانند ترکها در بعد از شکست‌شان برای تصرف وين، بعد از شکست‌شان برای تصرف قدس، اين مسئله را نظامی ديدند و برای آن راه حل نظامی انديشيدند: ارتشهای بزرگتر و بهتر با سلاحهای بزرگتر و بهتر. و وقتی اين ارتشهای بزرگتر و بهتر نيز شکست خوردند، رغبت روزافزونی به شنيدن سخن کسانی يافتند که طالب علل عميقتر بودند و راه حلهای ريشه‌ای‌تر پيشنهاد می‌کردند.

 شريعت‌گرايان و مردمسالاران

کسان بسياری هستند که هيچ نيازی به اين گونه تغييرات نمی‌بينند و ترجيح می‌دهند نظامهای موجود، چه ديکتاتوريهای ريشه‌ای و چه خودکامگی‌های سنتی، شايد با مقداری اصلاح در همين خودکامگی‌‌های سنتی، همچنان باقی بمانند. اين ترجيح از آن روست که آنان به‌وضوح منافع مشترکی با کسانی دارند که در نظام کنونی حکومت می‌کنند و کسانی که به صورت ديگری نفع می‌برند، از جمله قدرتهای خارجی که مادام که منافع خودشان محفوظ باشد رغبت به پذيرش و حتی پشتيبانی از نظامهای موجود دارند. اما کسان ديگری نيز هستند که احساس می‌کنند نظامهای کنونی هم فاسد و هم محکوم به فنا هستند و نهادهايی تازه بايد انديشيد و برقرار کرد.

مدافعان تغيير ريشه‌ای در دو گروه عمده قرار می‌گيرند — بنيادگرايان اسلامی [متشرعان يا شريعت‌گرايان] و مردمسالاران يا دموکراتها. هر گروه از جمله شامل طيفی وسيع و گاهی ايدئولوژيهای متضاد است.

اصطلاح «بنيادگرايی»[١] [“fundamentalism”] برگرفته از مجموعه‌ای از رساله‌های نويسندگان پروتستان، The Fundamentals، منتشر در ايالات متحد امريکا در حدود ١۹١٠، است و نخستين بار در امريکا از اين اصطلاح استفاده شد و سپس در ديگر کشورهای عمدتاً پروتستان برای اشاره به برخی گروههايی به کار رفت که از کليساهای رسمی جدا شدند و به انکار الهيات ليبرال و نقد کتاب مقدس برخاستند و بر الوهيت لفظی و خطاناپذيری متن کتاب مقدس اصرار ورزيدند. بنابراين استفاده از اين اصطلاح برای اشاره به جنبشهای اسلامی در بهترين حالت مقايسه‌ای غيردقيق است و می‌تواند بسيار گمراه‌کننده باشد. علم کلام اصلاح‌طلب در گذشته بارها در ميان مسلمانان محل مناقشه بوده است و چنين مسئله‌ای از دغدغه‌های اوليه‌ی کسانی که بنيادگرايان مسلمان ناميده می‌شوند بسيار دور است.

دغدغه‌های آنان نسبت به مسائل اعتقادی و کلامی در قياس با دغدغه‌های آنان نسبت به جامعه و قانون و حکومت کمتر است. شريعت‌گرايان/ بنيادگرايان مسلمان بر اين عقيده‌اند که امت اسلام را کافران بيگانه و مرتدان مسلمان، و اين دسته‌ی اخير خطرناکتر و ويرانگرترند، به گمراهی کشانده‌اند. مسلمانان با هدايت يا اجبار آنان قوانين و اصول دين‌شان را کنار گذاشته‌اند و در عوض قوانين و ارزشهای دنيوی يا سکولار — به عبارت ديگر، کفر — را اختيار کرده‌اند. همه‌ی ايدئولوژيهای بيگانه — ليبراليسم، سوسياليسم، حتی ناسيوناليسم — که مسلمان را در برابر مسلمان قرار می‌دهد مفسده است، و جهان اسلام اکنون دستخوش نتايج ناگزير دست کشيدن از قانون خداداده و شيوه‌ی زندگيی است که به او عطا شده بود. پاسخ به اين وضع همان فريضه‌ی قديم مسلمانان، جهاد، است: به پا کردن جنگ، نخست، عليه مرتدان به دروغ ‌مسلمانی که حکومت می‌کنند، و سپس، به زير کشيدن آنان و اسلامی کردن دوباره‌ی جامعه، برای آغاز نقش بزرگتر اسلام در جهان. بازگشت به ريشه‌ها، بازگشت به خود، همواره جذاب خواهد بود و برای کسانی که هرروز از نتايج نوآوريهای شکست‌خورده‌ی بيگانه که بر سر آنها خراب شده است رنج می‌برند جاذبه‌ای دو چندان خواهد داشت.

مردمسالاری، از نظر شريعت‌گرايان مسلمان، به‌وضوح نامناسب است، و آنان برخلاف تمام‌خواهان کمونيست، به‌ندرت از اين کلمه استفاده می‌کنند يا حتی بد استفاده می‌کنند. اما آنان راغب‌اند فرصتهايی را تقاضا کنند و از آنها بهره‌برداری کنند که نظامی مدعی مردمسالاری به‌واسطه‌ی منطق خودش موظف به عرضه‌ی آنهاست. آنان، در عين حال، تحقيری را که نسبت به رويّه‌های سياسی مردمسالار دارند و نيت‌شان برای حکومت با قواعد اسلامی را در صورتی که به قدرت دست يابند نمی‌پوشانند. نگرش آنان نسبت به انتخابات مردمسالار به اين صورت خلاصه شده است که «يک مرد، يک رأی، يک بار». اين سخن يکسره دقيق نيست، دست کم برای ايرانيان. جمهوری اسلامی ايران انتخابات رقابت‌آميز برگزار می‌کند و نسبت به آنچه در اکثر کشورهای اسلامی معمول است آزادی بيشتری را برای بحث و انتقاد در مطبوعات و در مجلس روا می‌شمرد، اما البته محدوديتهای سخت و دقيقاً تحميل‌شده‌ای در اين خصوص وجود دارد که چه کسی اجازه دارد داوطلب نمايندگی شود و چه گروههای سياسی اجازه دارند تشکيل شوند و چه انديشه‌ها‌يی اجازه دارند بيان شوند. و بی‌نياز از گفتن است که کسی اجازه ندارد اصول اساسی انقلاب اسلامی يا جمهوری اسلامی را به پرسش بگيرد.

کسانی که در کشورهای عربی يا ديگر کشورهای اسلامی مدافع اصلاحات مردمسالار هستند يا برای اين‌گونه اصلاحات می‌جنگند مدعی ارائه‌‌ی مردمسالاری مؤثرتر و اصيلتری نسبت به مردمسالاری اسلاف ناکام‌شان هستند، و آن را نه محدود می‌کنند و نه با برخی صفات تحميلی تحريف، و نه با دستورات دينی يا ايدئولوژيکی «پيشينی» بی‌اثر، و نه با علايق و منافع ناحيه‌ای يا فرقه‌ای يا ديگر تقسيمات نامتناسب. جنبش آنان تا اندازه‌ای گسترش موج تحولات مردمسالار به خاورميانه است که قبلاً حکومتهای بسياری از کشورها را در جنوب اروپا و امريکای لاتين تغيير داده بود؛ و تا اندازه‌ای پاسخ به اضمحلال اتحاد جماهير شوروی و اثبات مجدد برتری مردمسالاری به‌واسطه‌ی پيروزی در جنگ سرد است. و البته نتيجه‌ی رشد تأثير دموکراسی امريکا و تأثير فرهنگ عمومی امريکايی در سرزمينهای اسلامی است که مقدار آن هيچ کم نيست.

امريکا مدتی صرفاً ادامه‌ی اروپای غربی پنداشته می‌شد — بخشی از يک تمدن واحد، که مردمان آن همچون بزرگترين شاهنشاهيها با زبانی واحد سخن می‌گفتند و دينی واحد داشتند و نظام آنان نيز محکوم به ضعفهای کشنده‌ی واحدی بود. آشنايی نزديکتر تفاوتهای عميق ميان مردمسالاری امريکايی و اروپای غربی را معلوم کرد و به اولی چنان جاذبه‌ای بخشيد که دومی هرگز به دست نياورده بود.

البته، اين تفاوت آشکار وجود دارد که ايالات متحد امريکا هرگز بر سرزمينهای عربی سلطه‌ی شاهانه نداشته است. يک نتيجه‌ی اين امر که کمتر آشکار است اما در دراز مدت تفاوتی بسيار مهم ايجاد کرد اين است که امريکاييها به‌طور کلی — با وجود برخی استثناهای بسيار مشهور — نگرشی شاهانه به وجود نياورده‌اند که بر روابط انسانی ميان بريتانياييها و فرانسويها از يک سو و مردمان پيشتر تحت اختيارشان از سوی ديگر تأثير می‌گذاشت، و تا اندازه‌ای هنوز نيز تأثير می‌گذارد. اين امر برای امريکاييها ايجاد نوعی روابط غيررسمی و برابر و شخص به شخص را با ساکنان خاورميانه ممکن ساخته است که برای اروپاييان به‌ندرت ممکن بود، و هنوز نيز تا اندازه‌ای به‌ندرت ممکن است.

فرهنگ و آداب و رسوم عمومی امريکايی در جامعه‌ی خاورميانه بسيار عميقتر و وسيعتر نفوذ کرده است تا آنچه حتی برای فرهنگهای نخبه‌گرای بريتانيا و فرانسه ميسّر بود. اين نوع رابطه را مهاجرت به غرب نيز تشويق کرده است. اکنون ميليونها تن از تبار بريتانيايی جنوب آسيا و فرانسوی شمال افريقا هستند. اما محتملاً مدتها طول می‌کشد تا آنان به آن سطح از ادغام و پذيرشی برسند که امريکاييهای تازه‌ی خاورميانه اکنون به آن رسيده‌اند. اينان اکنون جزئی مهم از روند سياست امريکا شده‌اند و هنوز می‌توانند در روند تحولات سياسی کشورهايشان نقشی مهم بيابند.

دقيقاً همين جامعيت و قدرت جذب‌کننده و جاذبه‌ی فرهنگ امريکايی است که آن را مايه‌ی ترس و نفرت در ميان محافظان خودپنداشته‌ی اسلام ناب و اصيل می‌سازد. فرهنگ امريکايی، برای اين قبيل آدمها، تهديدی بسيار مرگ‌آورتر از هر تهديد اسلاف‌ آن نسبت به ارزشهای قديمی است که آنان عزيز می‌دارند و برای داشتن قدرت و نفوذ است که آنها برای اين ارزشها احترام قائل‌اند. در آخرين سوره‌ی قرآن، که مقام نخست را در ميان مشهورترين و پُرخواننده‌ترين سوره‌ها دارد، مؤمن به خدا پناه می‌برد «از شرّ وسوسه‌گر نهانی، آن که در دلهای مردم وسوسه می‌افکند...» [«مِن شرّالوسواس‌الخناس، الذی یُوَسوِسُ فی‌ صُدور‌الناس»، ناس، آيات ۶–۴]. شيطان در قرآن، يعنی دشمن و فريب‌دهنده و مهمتر از همه اغواگر و وسوسه‌گری که درصدد دور کردن انسان از ايمان حقيقی است. يقيناً به همين معناست که آية‌الله خمينی امريکا را شيطان بزرگ ناميد: شيطان به‌منزله‌ی دشمن، اما — به‌طور مشخص‌تر و يقيناً موجه‌تر برای مردمش — منبع اغوا و وسوسه نيز.

در اين زمانه‌ی نارضايی و نااميدی، زمانه‌ی خشم و سرخوردگی، توسلهای قديمتر به ناسيوناليسم و سوسياليسم و ناسيونال سوسياليسم — مواهب اروپای قرن نوزدهم و بيستم — از قدرت‌شان بسيار کاسته شده است. امروز تنها مردمسالاران و شريعت‌گرايان‌اند که به چيزی بيش از وفاداريهای شخصی يا فرقه‌ای متوسل می‌شوند. هردو دسته به موفقيتی نسبتاً محدود دست يافته‌اند، تا اندازه‌ای با عبور از صافی نظامهای موجود، و غالباً با ترساندن آنها برای گرفتن برخی امتيازات بازدارنده. موفقيتها عمدتاً محدود به نظامهای آمريت‌طلب سنتی‌تر بوده است، که برخی حرکات نمادين نسبت به مردمسالاران يا شريعت‌گرايان يا هردو دارند. حتی ديکتاتوريهای ريشه‌ای، در حالی که به هيچ گونه مصالحه‌ای با مردمسالاری ليبرال تن نمی‌دهند، در زمان فشار کوشيده‌اند مخالفان را راضی کنند و حتی از احساسات اسلامی استفاده کنند.

 در قلب مباحثه‌ی کنونی در خصوص مردمسالاری در جهان اسلامی پرسشی جانکاه وجود دارد: آيا مردمسالاری ليبرال اساساً با اسلام سازگار است، يا مقداری رعايت قانون، مقداری تحمل انتقاد، حداکثر چيزی است که از حکومتهای خودکامه می‌توان انتظار داشت؟ در جهان مردمسالار صورتهای بسيار مختلفی از حکومت وجود دارد — جمهوری و سلطنتی، نظامهای رياست جمهوری و مجلسی، دولتهای دنيوی و کليساهای رسمی، و طيفی وسيع از نظامهای انتخاباتی — اما همه‌ی آنها در برخی مفروضات و آداب اساسی مشترک‌اند که تمايز ميان حکومتهای مردمسالار و غيرمردمسالار را معلوم می‌کند. آيا برای مردمان کشورهای اسلامی ممکن است که صورتی از حکومت پديد آورند که با سنتهای تاريخی و فرهنگی و دينی خود آنان سازگار باشد و با اين وصف آزادی فردی و حقوق بشر را نيز به همان معنايی که در جوامع آزاد غرب از اين اصطلاحات فهميده می‌شود برای حکومت‌شوندگان به ارمغان آورد؟

هيچ‌کس، دست کم از خود شريعت‌گرايان اسلامی، در اين سخن که اعتقاد و برنامه‌ی سياسی آنان با مردمسالاری ليبرال سازگار نيست مناقشه نمی‌کند. اما شريعت‌گرايان اسلامی تنها يک جريان در ميان جريانهای بسيارند. در چهارده قرنی که از آغاز رسالت پيامبر [ص] گذشته است، چنين جنبشهايی بسيار بوده است — متعصب، بی‌تحمل، پرخاشجو، خشن. اين جنبشها، که شخصيتهای دينی فرهمندی از بيرون نظام حاکم آنها را رهبری می‌کند، معمولاً با تقبيح انحراف از دين و فساد جامعه به دست فرمانروايان مسلمان باطل و فاسد و رهبران روزگارشان آغاز می‌شود. اين جنبشها را گاهی نظامهای حاکم متوقف و سرکوب کرده‌اند. گاهی ديگر، اين جنبشها به قدرت دست يافته‌اند و از آن برای به راه انداختن جهاد استفاده کرده‌اند، نخست در سرزمين خودشان، عليه آن کسانی که آنان را گمراه و مرتد می‌دانند، و سپس در خارج عليه ديگر دشمنان دين حق. اين نظامها به هنگام خودش يا به زير کشيده شده‌اند يا، اگر باقی مانده‌اند — معمولاً در دوره‌ای نسبتاً کوتاه — به چيزی نه چندان بهتر، و از جهاتی بدتر، از نظامهای حاکم قديم که سرنگون کرده اند، تبديل شده‌اند. اکنون در جمهوری اسلامی ايران چيزی از همين دست به‌طور محسوسی در شُرُف وقوع است.

بنابراين پرسش اين نيست که آيا مردمسالاری ليبرال با شريعت‌گرايی اسلامی سازگار است — که به‌وضوح نيست — بلکه اين است که آيا با خود اسلام سازگار است. مردمسالاری ليبرال، هرقدر هم که به دوردستها سفر کرده باشد، هرقدر هم که شکل عوض کرده باشد، باز در سرچشمه‌هايش محصول غرب است — و تاريخ هزارساله‌ی غرب آن را شکل داده است و اين تاريخ فراتر از ميراث مضاعف اروپاست: دين و اخلاق يهودی - مسيحی؛ کشورداری و حقوق يونانی - رومی. چنين نظامی در هيچ سنت فرهنگی ديگری به وجود نيامده است و بنابراين بايد ديد که چنين نظامی، اگر در فرهنگی ديگر، کاشته و پرورش داده شود، می‌تواند ديرزمانی باقی بماند.

گذشته از استدلالهای جدلی و دفاعی — مبنی بر اينکه اسلام مردمسالاری حقيقی است، و نه ليبراليسم اروپايی، يا ليبراليسم غربی خود از ريشه‌های اسلامی باليده است — مناظره درباره‌ی اسلام و مردمسالاری ليبرال در چند نکته‌ی عمده خلاصه می‌شود.

حکومت خدا

هر تمدنی تصور خودش را از حکومت خوب بيان می‌کند، و نهادهايی به وجود می‌آورد تا از طريق آنها برای تحقق اين انديشه تلاش شود. نهادهای موجود در غرب از عصر باستان تاکنون معمولاً شکلی از شورا يا مجمع را داشته‌اند، و اعضای واجد شرايط هيأت حاکمه از طريق اين نهادها در شکل‌گيری و اداره و، به موقع خود، جايگزينی حکومت مشارکت می‌کنند. هيأت حاکمه را می‌توان به صورتهای مختلفی تعريف کرد؛ همين طور است صلاحيتهايی که به عضوی از هيأت حاکمه حق می‌دهد در حکومت آن مشارکت کند. گاهی، مانند دولتشهر قديم يونانی، مشارکت شهروندان شايد مستقيم باشد. غالباً مشارکت‌کنندگان واجد شرايط، بنا به موافقت و رويه‌ای مکرر، از ميان خودشان کسانی را انتخاب می‌کنند تا نماينده‌ی آنان باشند. اين مجامع دارای انواع بسيار متفاوتی است و انتخاب‌کنندگان و وظايف به گونه‌ی متفاوتی تعريف می‌شود، اغلب با نقشی در تصميم‌گيری و اجرای قوانين و وضع ماليات.

انجام وظيفه‌ی مؤثر اين گونه هيأتها را اصلی ميسّر ساخته بود که در حقوق رومی، و در نظامهای برگرفته از آن، در خصوص شخص حقوقی مجسم شده بود — به عبارت ديگر، موجوديتی جمعی که برای مقاصد حقوقی همچون فرد با آن رفتار می‌شود و توانا به تملک و خريد يا فروش مال و وارد شدن در معاملات و تعهدات است و در رويه‌های جنايی و مدنی يا مدعی است و يا متهم. نشانه‌هايی وجود دارد که چنين هيأتهايی در عربستان پيش از اسلام وجود داشت، و از زمان پيامبر [ص] تا نخستين ورود نهادهای غربی در جهان اسلام در ميان مردمان مسلمان هيچ معادلی برای «بوله‌»[boule]ی آتنی، «سنا»ی رومی، يا «سانيدرين» [Sanhedrin] يهودی، «آلتينگ» [Althing] ايسلندی يا «مجمع خردمندان» [witenagemot] آنگلو- ساکسون، يا هر شکلی از مجالس و شوراها و شوراهای محلی و ميز گردها و خلوتخانه‌ها و مجمعها از هر نوعی که در سراسر جهان مسيحی شکوفا شد وجود نداشت.

يک مانع برای ظهور چنين هيأتهايی غياب هرگونه به رسميت شناختن حقوقی اشخاص دارای شرکت بود. در مسير اين به رسميت شناختن برخی حرکتهای محدود وجود داشت. حقوق تجاری اسلامی صورتهای مختلف شرکت برای مقاصد تجاری محدود را به رسميت می‌شناسد. «وقف»، بنيادی دينی، وقتی تأسيس شد از مؤسسش مستقل است و در نظر می‌تواند به‌طور نامحدود به حق تملک و اکتساب و انتقال مال ادامه دهد. اما اينها هرگز از مقاصد آغازين‌شان فراتر نرفتند، و به نقطه‌ای شبيه به تشکيل دستگاههای حکومتی و کليسايی و شرکتهای خصوصی غرب نرسيدند.

بدين ترتيب تقريباً همه‌ی جنبه‌های حکومت اسلامی خصلتی به‌شدت شخصی دارد. در اصل، دست کم، دولت وجود ندارد، بلکه تنها حاکم يا ولی امر وجود دارد؛ دادگاه وجود ندارد، بلکه تنها قاضی وجود دارد. حتی شهری با قوا و حدود و وظايف  وجود ندارد، بلکه تنها اجتماع همسايه‌ها وجود دارد ، که اکثراً با معيارهای خانوادگی و قبيله‌ای، قومی، يا دينی  تعريف می شوند و در زير حکومت عُمّال يا کارگزاران، معمولاً نظامی، منصوب سلطان قرار دارند. حتی ديوان همايونی مشهور عثمانی را که بسياری از بازديدکنندگان غربی شورا وصف کرده‌اند، به‌طور دقيقتر می‌توان محل ملاقاتی توصيف کرد که در روزهای مشخصی در طی هفته مقامات بالای سياسی و قضايی و مالی و نظامی، در اوايل زير نظر سلطان، و بعدها زير نظر وزير اعظم در کنار يکديگر جمع می‌شدند. اموری که در اين محل ملاقات مطرح می‌شد به عضو مربوط ديوان ارجاع می‌شد، و او حق داشت توصيه‌ای بکند. مسئوليت و تصميم نهايی به عهده‌ی سلطان يا وزير اعظم بود.

يکی از وظايف عمده‌ی شوراها در غرب، که در طی قرنها روز به روز افزايش می‌يافت، قانونگذاری بود. برطبق تعاليمی که مسلمانان داشتند، در دولت اسلامی وظيفه‌ی قانونگذاری وجود ندارد، و بنابراين نيازی به نهادهای قانونگذاری نيست. دولت اسلامی در اصل خداسالاری بود — نه به معنايی غربی، يعنی دولتی که کليسا و روحانيان بر آن حاکم‌اند، چون در جهان اسلام چنين دستگاهی نيز وجود نداشت، بلکه به معنايی تحت‌اللفظی‌تر، يعنی حکومتی که خدا بر آن حاکم است. از نظر مؤمنان مسلمان، آمريت و ولايت مشروع تنها از جانب خداست، و فرمانروا يا ولی امر قدرت خود را از مردم نمی‌گيرد، و با اين وصف از نياکانش نيز نمی‌گيرد، بلکه از خدا و شريعت می‌گيرد. در عمل، و در دفاع از اين اعتقادات، جلوس سلسله‌ها به صورت هنجار درآمد، اما هرگز تصويب شريعت به آن داده نشد. فرمانروايان قاعده‌هايی گذاشتند، اما اين قاعده‌ها، به‌طور نظری، پرداختها يا تأويل و تفسيرهای يگانه قانون معتبر — قانون خدا، به ابلاغ وحی — بودند. دولت در اصل دولت خدا بود و بر خلق خدا حکم می‌راند و قانون قانون خدا بود و سپاه سپاه خدا بود و البته دشمن نيز دشمن خدا بود.

بدون هيأتهای قانونگذاری يا هر نوع هيأتهای شرکتی، نيازی به اصلی برای نمايندگی يا رويه‌ای برای انتخاب نمايندگان وجود نداشت. برای تصميم جمعی نيز موقعيتی وجود نداشت و لذا به رويه‌ای برای دستيابی و اظهار آن، غير از اجماع، نيازی نبود. بنابراين مسائل اساسی توسعه‌ی سياسی غرب از قبيل انتخابات و تعريف و گسترش حق انتخاب در تکامل سياسی اسلام هيچ جايی نداشت.

پس، به ملاحظه‌ی اين تفاوتها، مايه‌ی شگفتی نيست که تاريخ دولتهای اسلامی تاريخ مستمر خودکامگی است. رعيت مسلمان اطاعت از فرمانروای مشروع مسلمان را بايد به عنوان وظيفه‌ی دينی خود انجام می‌داد. به عبارت ديگر، نافرمانی علاوه بر اينکه گناه بود جُرم نيز بود.

اما حاشا که تجدد[٢] / نوسازی (مدرنيزاسيون) در قرن نوزدهم، و باز بيشتر در قرن بيستم، چيزی از اين خودکامگی کاسته باشد، بلکه اساساً بر آن نيز افزوده است. چرا که از يک سو، فناوری و ارتباطات و سلاحهای نو  قدرتهای فرمانروايان را برای نظارت و شستشوی مغزی و سرکوب بسيار تقويت کرد. و از سوی ديگر، نوسازی اجتماعی و اقتصادی قيود دينی و قدرتهای ميانجی را که به طرق مختلف خودکامگی‌های پيشتر را محدود کرده بودند ضعيف کرد يا از ميان برداشت. هيچ خليفه‌ی عرب يا سلطان ترکی در گذشته نمی‌توانست به قدرت تحکّمی و فراگيری دست يابد که حتی کوچکترين ديکتاتورهای امروز در اختيار دارند.

پول و قدرت

موانع توسعه‌ی نهادهای ليبرال صرفاً سياسی نبود. خودکامگی در مقياس کوچکتر در خانه، به‌ويژه خانه‌ی اعيان و اشراف، مبتنی بر چندهمسری و زنان صيغه‌ای و بردگی، تمرينی بود برای سلطه و تسليم در بزرگسالی و مانعی بر سر راه ورود انديشه‌های ليبرال. زنان — به‌ويژه مادران و خواهران و همسران و دختران فرمانروايان — در تاريخ کشورهای اسلامی نقشی بسيار بيشتر از آن داشته‌اند که مورخان معمولاً می‌پذيرند. اما آنان نيز تا همين اواخر از کمک به توسعه‌ی جامعه‌شان باز داشته شده بودند، و لذا نتوانستند به همان نحوی به شکوفايی جامعه‌شان کمک کنند که جلوس زنان برجسته بر تخت سلطنت به شکوفايی غرب کمک کرد.

پايه‌ی اقتصادی مردمسالاری به سبک غربی در غرب بسيار زود تشخيص داده شد. مردمسالاران بريتانيايی و امريکايی و فرانسوی به‌طور يکسان بر حق مالکيت به‌منزله‌ی يکی از حقوق اساسی بشر که حافظ نهادهای آزاد است و نهادهای آزاد نيز بايد از آن صيانت کنند اصرار ورزيدند. حق مالکيت از اجزاءِ ذاتی جامعه‌ی مدنی نيز هست، البته به صورتی که متفکران اروپايی آن را تصور می‌کنند. برخاستن انديشه‌ها و احزاب و حکومتهای سوسياليستی اعتقاد به مالکيت خصوصی به‌منزله‌ی ارزشی ليبرال را مدتی ضعيف کرد. اما وقايع اخير باز اين اعتقاد را بسيار اعاده کرده‌اند.

فقه اسلامی بی‌هيچ ابهامی حرمت مالکيت خصوصی را به رسميت می‌شناسد، اما تاريخ اسلام تصوير نسبتاً متفاوتی نشان می‌دهد و در اين تصوير برخورداری ثروتمند از مالش هرگز از دست‌اندازی يا تصرف دولت در امان نبوده است. نمودگار اين ناامنی مزمن در معماری شهرهای قديمی اسلامی مشهود است که در آنها همسايگان، و حتی خانه‌های ثروتمندان، اندرونی دارند و گرداگرد آنها را ديوارهای بلند گرفته است. مارکس و انگلس خود تشخيص دادند که توالی مرسوم آنان در خصوص طبقات حاکم که بر اساس روابط توليد تعريف می‌شود شايد برای جوامع غيرغربی نتواند به کار بسته شود. آنان نظريه‌ای طرح کردند درباره‌ی آنچه «شيوه‌ی توليد آسيايی» می ناميدند و در آن هيچ مالکيت خصوصی مؤثری در خصوص زمين وجود نداشت و در نتيجه جنگ طبقاتی نيز وجود نداشت — فقط مخالفتی ساده وجود داشت ميان توده‌های وحشت‌زده‌ی جمعيت و قدرت فراگير دولت از حيث اداری و نظامی.

اين نظريه، مانند بسياری از بصيرتهای ديگر آنان، کاريکاتور است، نه تصوير کامل، اما مانند بسياری از بصيرتهای ديگر آنان چندان هم بی‌اساس نيست. در مقايسه‌ی رابطه‌ی ميان مالکيت و قدرت در نظامهای جديد امريکايی و قديم خاورميانه، تفاوت را بدين گونه می‌توان بيان کرد: در امريکا از پول استفاده می‌کنند تا قدرت بخرند، در حالی که در خاورميانه از قدرت استفاده می‌کنند تا پول کسب کنند. اين سخن به‌وضوح ساده‌انگاری بيش از حد است، و استثناهای مهمی در هر دو طرف وجود دارد. سوءِ استفاده از مقام عمومی برای کسب درآمد مالی در ايالات متحد امريکا نيز ناشناخته نيست؛ استفاده از پول برای مداخله در امور سياسی نيز در خاورميانه‌ی قديم نامأنوس نيست. اما اينها فرعی است، از اين حيث که استثناهای کوچکی از قاعده است. در نظام گسترده‌ی سياسی و اقتصادی امريکا پول در آوردن از راه ﺇعمال بالفعل قدرت نسبتاً بی‌اهميت است — نه چندان مهمتر از اختلاسی کوتاه مدت. در خاورميانه پول تنها می‌تواند قدرت دسيسه را بخرد و نه قدرت فرمان را.

شايد چشمگيرترين تجلی اين تفاوت ميان دو نظام در طبقه‌ی بازرگان و جايگاه آن در جامعه و هيأت حاکمه باشد. جوامع اسلامی، هم در قديم و هم در اوايل دوره‌ی جديد، اغلب زندگی صنعتی و تجاری ثروتمند و متنوعی داشته‌اند، و طبقه‌ی بازرگان ثروتمند و بافرهنگی در اين جوامع پديد آمده است. اما به استثنای دوره‌هايی کوتاه و بی‌اهميت — مثلاً، در نزاعهای مرزی ميان دولتهای رقيب، يا در فترتی ميان اضمحلال يک نظام و استقرار يک نظام ديگر — هرگز قادر نبودند به رقابت با دستاوردهای بورژوازی اروپايی در خلق غرب جديد بپردازند. يک دليل اين امر آن است که در کشورهای اروپايی بخش بزرگی از جمعيت غيرمسلمان بودند، در اصل مسيحيان و يهوديان، و بنابراين آنان از داشتن نقشی قاطع در روند سياسی باز داشته شدند. اما دليل بسيار مهمتر، ناامنی مزمن و پايدار بود، و اين ناامنی نتيجه‌ی آشوبها و تاخت و تازها و تهديد همواره حاضر مصادره يا نابودی بود.              

اين موانع سنتی بر سر راه مردمسالاری را از جهات بسياری روندهای نوسازی و تحولات تازه در منطقه باز تقويت کرده‌اند. همان طور که قبلاً مشاهده شد، روشهای جديد قدرت دولت برای سلطه و به وحشت انداختن مردم را بسيار افزايش داده است. فلسفه‌ی حکومت آمريت‌طلب را ايدئولوژيهای آمريت‌طلب وارداتی بُرنده و قوی کرده‌اند، و اين ايدئولوژيها به مقصودی مضاعف خدمت کرده‌اند — قداست بخشيدن به حکّام و رهبران و متعصب ساختن رعايا و پيروان آنان. بنابراين، اين به اصطلاح شريعت‌گرايان اسلامی از اين حيث استثناء به شمار نمی‌روند.

انتقاد از خود در غرب — رويّه‌ای که تا همين اواخر در خاورميانه به‌ندرت به عمل درآمده و بسی اندک آن را فهميده‌اند — سلاح کارآمدی را فراهم کرده است. اين استفاده از غرب عليه خود غرب به‌ويژه در ميان شريعت‌گرايان چشمگير است. مردمسالاری غربی برای آنان جزئی از غرب منفور است و اين نفرت اساس انديشه‌هايی است که آنان معرّف خودشان می‌دانند، همان طور که در گذشته جهان آزاد نخست خود را در برابر آيين نازی تعريف کرد و سپس در برابر کمونيسم.

تحولات حاصل از نوسازی به هيچ وجه يکسره منفی نيست. در حقيقت، برخی بی‌اندازه مثبت است. يکی از اين پيشرفتها آزادی زنان است. اين امر گرچه هنوز مانده است تا به سطح کشورهای غربی برسد، پيش از اين تغييرات برگشت‌ناپذيری صورت گرفته است. اين تغييرات چشمپوشی‌ناپذير است: جامعه، مادام که نيمی از اعضايش را در حالت تبعيت پايدار نگه می‌دارد و نيمی ديگر خود را خودکامگانی در خانه می‌بينند، بعيد است بتواند به‌طور واقع‌بينانه‌ای الهامبخش پديد آمدن و عمل کردن نهادهای آزاد باشد. توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی نيز عناصر اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای به وجود آورده است که اهميتی ژرف دارد — طبقه‌ی متوسط باسواد و بازرگان و مدير و حرفه‌ای، که بسيار متفاوت با طبقه‌ی نظامی و اداری است، و نخبگان دينی که ميان آنان هنوز مراتب قديمی حاکم است. اين گروههای تازه انجمنها و سازمانهای خاص خودشان را به وجود می‌آورند، و قانون را تغيير می‌دهند تا با شرايط آنان سازگار شود. اين گروهها عنصر چشمپوشی‌ناپذير جامعه‌ی مدنی‌اند — که قبلاً اين جوامع فاقد آن بودند، ولی همان طور که می‌دانيم برای تشکيل هر نوع حکومت مردمسالار وجود اينها ضروری است.

در سنت اسلامی نيز عناصر قديمتری وجود دارد، عواملی قديمتر در تاريخ خاورميانه، که با مردمسالاری دشمن نيست و اين عناصر، در اوضاع و احوال مطلوب، حتی می‌تواند به توسعه‌ی مردمسالاری کمک کند. يکی از اينها که اهميت بسيار خاصی دارد مفهوم حاکميت برترين شخص در صدر اسلام است، که حکومت وی انتخابی و عقدی [contractual] است، به معنايی حتی بر اساس اجماع يا اتفاق آراء و قابل نقض. خلافت اسلامی، به‌طوری که شريعت آن را تجويز و تنظيم می‌کند، شايد مطلقه يا خودکامه [autocracy] باشد؛ اما به هيچ وجه استبداد [despotism] نيست. برطبق تعاليم اسلام سنّی، خليفه را اهل حلّ و عقد برمی‌گزينند. اين نوع انتخابات هيچ‌گاه توضيح داده نشد و هيچ رويه‌ای نيز برای انتخاب در نظر گرفته نشد يا به عمل در نيامد، اما اصل انتخاب اساس فقه سنی باقی می‌ماند و اين کم‌اهميت نيست.

باز برطبق تعاليم سنّی، رابطه‌ی ميان خليفه و رعايايش عقدی است. کلمه‌ی «بيعة»، دال بر مراسمی در آغاز به کار فعاليت خليفه‌ای تازه، گاهی در زبان انگليسی به “homage” يا “allegiance” ترجمه می‌شود. چنين ترجمه‌هايی، گرچه بی‌شک واقعياتی را منعکس می‌کنند، اين اصل را به‌دقت نمايش نمی‌دهند. کلمه‌ی «بيعة» در زبان عربی از ريشه‌ای می‌آيد که به معنای «معامله کردن پاياپای» است، بنابراين «خريدن و فروختن»، و در اصل به برهم زدن کف دو دست يا گذاشتن دست دو طرف معامله در دستهای يکديگر اشاره می‌کند که عربهای قديم معمولاً به نشانه‌ی پايان معامله انجام می‌دادند. بنابراين، «بيعة» قرارداد يا عقدی پنداشته می‌شود که رعايا برای اطاعت از خليفه بسته‌اند و خليفه نيز به نوبه‌ی خود انجام دادن وظايفی را به عهده می‌گيرد که فقها مشخص کرده‌اند. اگر خليفه در انجام دادن اين وظايف ناتوانی نشان دهد — و تاريخ اسلام نشان می‌دهد که اين امر به هيچ وجه امری صرفاً نظری نيست — او را می‌توان تحت برخی شرايط از کار برکنار کرد.

اين تعليم يک تفاوت اساسی را ميان حکومتهای مطلقه [autocracies]ی اسلامی و ديگر حکومتهای مطلقه نشان می‌دهد. فرمانروای اسلامی فوق قانون نيست. او تابع قانون است، و در اين تابعيت از قانون او با خادمانش هيچ فرقی ندارد. اگر او چيزی را فرمان دهد که مغاير با قانون باشد، تکليف اطاعت از او ساقط می‌شود و حق ديگری جای آن را نمی‌گيرد مگر تکليف نافرمانی.

گويندگان مسلمان، به‌ويژه کسانی که در پی يافتن ريشه‌های اسلامی برای آداب غربی‌اند، از اصل اسلامی «شورا» بسيار سخن گفته‌اند. برطبق اين اصل فرمانروا نبايد خود تصميمهای تحکمی بگيرد بلکه بايد تنها بعد از مشورت با مشاوران صالح به گونه‌ی مناسب عمل کند. اين اصل مبتنی بر دو آيه‌ی نسبتاً متشابه در قرآن و تعدادی رساله، عمدتاً به قلم علما و سياستمداران، است که علما و سياستمداران را به مشورت ترغيب می‌کنند. اصل شورا هيچ‌گاه صورت نهادی نيافته و حتی در رساله‌های فقهی نيز به بيان درنيامده، گرچه فرمانروايان طبعاً هر از گاه با کارگزاران ارشدشان مشورت کرده‌اند، و اين امر به‌طور اخص در عصر عثمانی اتفاق افتاده است.

قبول کثرت‌گرايِی يا اختلاف در فقه اسلامی و عمل به آن دارای اهميت بسيار بزرگی است. تقريباً از ابتدای جهان اسلام تنوع و اختلاف مذهبی حيرت‌انگيزی مشاهده می‌شود. جهان اسلام، گسترده در سه قاره، شامل طيفی وسيع از نژادها و اعتقادات و فرهنگها بود که، اگر نتوان گفت الفت درونی با يکديگر داشتند، به‌طور معقولی در کنار يکديگر زندگی می‌کردند. ستيزهای فرقه‌ای و آزار دينی در تاريخ اسلام ناشناخته نيست، اما نادر و نمونه‌وار است و هرگز به آن سطح از شدت و خشونت جنگهای بزرگ و آزارهای مذهبی نرسيده است که در عالم مسيحی رخ داده است.

اسلام سنتی هيچ تعليمی درباره‌ی حقوق بشر ندارد و خود همين مفهوم نيز شايد بی‌دينی به نظر آيد. تنها خدا حقوق دارد — انسانها تکاليف دارند. اما در عمل تکليف يک انسان در برابر يک انسان ديگر — به‌طور اخص، تکليف فرمانروا در قبال رعايا — شايد مترادف با آن چيزی باشد که غربيها حق می‌نامند، به‌ويژه وقتی که انجام دادن اين تکليف ادای تکليفی شرعی باشد.

دو وسوسه

می‌توان مدلل کرد — و شده است — که اين اصول حقوقی و دينی تأثيری ناچيز دارند. تعليم حاکميت انتخابی و عقدی از همان نخستين روزهای خلافت صدر اسلام تلويحاً ناديده گرفته شده بود. برتری و تفوق قانون به تمسخر گرفته شده بود. تحمل کثرت‌گرايی و اختلاف در عصر تشديد تنشهای دينی و قومی و اجتماعی کاهش يافت يا زايل شد. مشورت، اگر هم وجود داشت، محدود به فرمانروا و حلقه‌ی نزديکانش بود، در حالی که کرامت شخصی افراد تا آنجا تنزل يافته بود که مستبدان احساس می‌کردند که بايد مخالفان‌شان را شکنجه و تحقير کنند، و نه اينکه فقط آنان را بکشند.

و با اين وصف، با وجود همه‌ی اين دشواريها و موانع، آرمان مردمسالاری در منطقه روز به روز نيروی استوارتری کسب می‌کند و بر شمار عربهايی افزوده می‌شود که به اين نتيجه می‌رسند که مردمسالاری بهترين اميد، و شايد يگانه اميد، برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سياسی آنان است.

ما در جهان مردمسالار برای تشويق توسعه‌ی مردمسالاری در خاورميانه‌ی اسلامی چه کاری می‌توانيم انجام دهيم — و برای اجتناب از سد کردن راه آن يا برانداختن آن چه کار بايد بکنيم؟ دو وسوسه برای حکومتهای غربی وجود دارد که همه اغلب به آن تن داده‌اند و اين امر نتايجی زيانبار نيز داشته است. اينها را می‌توان وسوسه‌ی راست و وسوسه‌ی چپ ناميد. وسوسه‌ی راست پذيرفتن، و حتی استقبال کردن، از نفرت‌انگيزترين ديکتاتوريهاست، مادام که اين نظامها در برابر خواسته‌های خود ما تسليم‌اند، و مادام که سياستهای آنان موافق با تأمين منافع ملی خود ما به نظر می‌آيد. منظره‌ی شراکت آسوده‌خاطر مردمسالاريهای بزرگ غرب با مستبدان و ديکتاتورها تنها می‌تواند دلسردکننده و نوميد‌کننده‌ی طرفداران مردمسالاری در اين کشورها باشد.

وسوسه‌ی موذيانه‌تر، وسوسه‌ی چپ، فشار به نظامهای اسلامی برای موافقت با حقوق بشر و امور مربوط به آن است. از آنجا که ديکتاتوريهای بيرحم نسبت به چنين فشارهايی بی‌اعتنا هستند، و در حقيقت به‌ندرت تسليم اين گونه فشارها می‌شوند، پيکان چنين مداخله‌های با حُسن نيتی گريبان حکومتهای مطلقه‌ی ميانه‌روتر را می‌گيرد که اغلب در روند اصلاح خود به شيوه و با سرعتی هستند که اوضاع و احوال و نيازهای خودشان تعيين می‌کند. فشار برای مردمسالاری‌شدن زودرس می‌تواند به‌طور زيانباری اين گونه نظامها را تضعيف کند و به سرنگونی آنها بينجامد، اما نه به دست طرفداران مردمسالاری بلکه به دست نيروهای ديگری که به سوی استقرار ديکتاتوری سبعانه‌تر و مصممتری پيش می‌روند.

روی هم رفته، با ملاحظه‌ی دشواريهايی که کشورهای خاورميانه به ارث برده‌اند و مسائلی که با آنها مواجهند، چشم‌اندازهای خوبی برای ايجاد مردمسالاری در خاورميانه وجود ندارد. اما اين کشورها در وضعيتی بسيار بهتر از آن هستند که تا پيش از اين بوده‌اند. غالب اين کشورها با معضلات اقتصادی بزرگی دست به گريبان‌اند و اگر نتوانند از پس اين معضلات برآيند، آن‌گاه نظامهای موجود، هم ديکتاتوری و هم آمريت‌طلب، احتمالاً سرنگون می‌شوند و جای آنها را احتمالاً يکی از همين صورتهای مختلف شريعت‌گرايان اسلامی خواهد گرفت. اشاره شده است که شريعت‌گرايان در بيش از يک کشور محبوبيت عمومی دارند چون بيرون از قدرت قرار دارند و مسئول دردسرهای کنونی نيستند. اگر آنان به قدرت برسند و مسئوليت داشته باشند، آن وقت ديری نخواهد گذشت که محبوبيت‌شان را از دست می‌دهند. اما اين امر برای آنان اهميتی نخواهد داشت، چون وقتی به قدرت دست يافتند برای ماندن در قدرت ديگر نيازی به محبوبيت عمومی نخواهند داشت و به حکومت کردن ادامه می‌دهند — و برخی با درآمدهای  نفتی و برخی بدون درآمدهای نفتی به تسکين نتايج اقتصادی روشهايشان خواهند پرداخت. نظامهای شريعت‌گرا حتی، با وجود بيرحمی‌شان در حفظ قدرت، يا تغيير شکل می‌دهند و يا سرنگون می‌شوند، اما تا آن‌ زمان ضربه‌ی بزرگی، شايد برگشت‌ناپذير، به آرمان آزادی زده‌اند.

اما پيروزی آنان به هيچ وجه ناگزير نيست. همواره اين امکان وجود دارد که مرمسالاران تشکيل حکومت دهند، يا حکومتها مردمسالاری بياموزند. از ميل روزافزون به آزادی، و فهم بهتر از معنای آن، نشانه‌های اميدبخشی وجود دارد. اکنون که جنگ سرد پايان يافته است و خاورميانه ديگر صحنه‌ی نبرد دسته‌بندی‌های قدرتهای رقيب نيست، مردمان خاورميانه اين بخت را دارند — اگر بتوانند آن را مغتنم بشمرند — که تصميمهای خودشان را به اجرا بگذارند و راه حلهای خودشان را بيابند. هيچ‌کس ديگری توانايی يا حتی ميل انجام دادن اين کار را به جای آنان ندارد. امروز — نخستين بار در طی قرنها — انتخاب با خودشان است.   

يادداشتها:

*    اين مقاله ترجمه‌ای است از:

Bernard Lewis, “Islam and Liberal Democracy,” The Atlantic Monthly 271, No. 2 (February 1993) 89-94.

١)    همان طور که می‌بينيد يکی ديگر از بدبختيهای کشورهای مسلمان و ديگر ملل عقب‌مانده نداشتن زبان است! — گويی بايد منتظر بنشينند تا ديگران با الفاظ و اصطلاحات خودشان نامی برای گروههايی از کشورهای آنان انتخاب کنند. اما از همه بدتر ترجمه‌ی اين کلمات به زبانهای خودمان است. ما به جای اينکه دست کم اين را از غربيها بياموزيم که چگونه بايد کلمات و مفاهيم خودمان را جستجو کنيم و کش دهيم تا مفاهيم تازه را در بر بگيرند، به ترجمه‌ی تحت‌اللفظی اکتفا می‌کنيم و تازه در همان هم دست به بدعت می‌زنيم: اصول‌گرايی. اين اصطلاح را کسانی ساخته‌اند تا خودشان را پايبند اصول نشان دهند. اما همين خود، خود همين تقلب در مفهوم، نشان می‌دهد که آنان تا چه اندازه پايبند اصول‌ هستند — ديگر لازم نيست شواهدی از رفتارهای آنان بياوريم تا نشان دهيم که آنان به چه اصولی پايبندند! اگر بخواهيم برای کسانی که غربيان «بنيادگرا» می‌نامند اصطلاحی بيابيم که در تمام فرهنگ ما، در جدال فلاسفه و صوفيان با رقيبان ظاهری و قشری‌شان، سنتی ديرينه دارد — «متشرعان» يا «اهل شريعت»، با تمام طيف وسيع‌شان، معادلی گوياست.

٢)    تجدد را ما امروز معمولاً در برابر “Modernity” به کار می‌بريم. اما اين کلمه را منورالفکران عصر مشروعيت در برابر “Modernization” به کار می‌بردند. صورت صرفی اين کلمه نيز بر همين معنا دلالت دارد: «نو کردن»، «نو شدن».

 E-mail: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org